نکته مهم این که شهید خلاصه تمام نظریات را آوده و قابل استفاده است

الجهة الأولى فی تشخیص حقیقة (الوضع)

فممّا لا إشکال فیه، ان اللفظ مع المعنى، بینهما فی ذهن الإنسان العالم بالوضع، سببیة حقیقیة فی عالم. الوجود الذهنی، بمعنى أنّ الوجود الذهنی للّفظ فی ذهن الإنسان العالم باللغة، یکون سببا حقیقیا لوجود المعنى فی ذهنه. فهناک سببیة و ملازمة حقیقیة فی عالم الوجود الذهنی، بین الوجود الذهنی للّفظ، و الوجود الذهنی للمعنى، فمتى ما سمع الإنسان العالم باللغة کلمة (ماء)، انتقش فی ذهنه تصور معنى الماء، و هو المسمّى بالدلالة التصوریة.

فهذه الدلالة التصوریة، معناها بحسب الدقة الملازمة و السببیة بین الوجود الذهنی التصوری للّفظ، و بین الوجود الذهنی التصوری للمعنى.

کما أنه ممّا لا إشکال فیه، أنّ هذه السببیة القائمة حقیقة بین الوجودین الذهنیین للفظ و المعنى، لیست سببیة ذاتیة، بحیث لا تحتاج إلى جاعل، و إلى سبب خارجی؛ یعنی إنّ اللفظ بذاته، لا یکون سببا لانتقاش المعنى فی ذهن السامع، ما لم ینضم إلیه أمر خارجی، و إلّا لما اختلف الناس باختلاف علمهم بالوضع، و جهلهم بالوضع، فلو کان اللفظ بنفسه سببا لانتقاش المعنى فی الذهن إذن لما اختلف العالم بالوضع‏[1] عن الجاهل بالوضع بشی‏ء.

فإذا ضممنا هاتین القضیتین إحداهما إلى الأخرى؛ و هی أن اللفظ سبب لوجود المعنى ذهنا، و لتصوره فی ذهن السامع، و القضیة الثانیة، و هی أن اللفظ بذاته لو خلّی و طبعه بدون أن ینضم إلیه أمر خارجی لیس سببا ذاتیا لحضور المعنى و انتقاشه فی الذهن، یستنتج من ذلک، أنه لا بد و أن یوجد أمر خارجی، و هذا الأمر الخارجی بانضمامه إلى اللفظ، هو الذی أوجب صیرورة اللفظ سببا للمعنى فی عالم الذهن، بحیث ینتقل الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى.

فمن هنا یقع الکلام فی حقیقة هذا الأمر الخارجی، ما هو هذا الأمر الخارجی، الذی ببرکته و بانضمامه حصل بین اللفظ و المعنى هذه السببیة؟:

هذا الأمر الخارجی نسمیه (الوضع)، و حینئذ نتکلم فی حقیقة هذا الوضع؛ ما ذا صنع الواضع بحیث جعل اللفظ سببا للمعنى، هذه السببیة بین اللفظ و المعنى فی عالم الوجود الذهنی، کیف حصلت؟ و بأی نحو نشأت من الواضع؟ هذا هو معنى البحث عن حقیقة الوضع، و فی هذا البحث یوجد ثلاثة مسالک:

1- مسلک التعهّد.

2- مسلک الاعتبار.

3- مسلک الجعل الواقعی.

المسلک الأول 1- مسلک التعهد

و هو المسلک الذی اختاره السید الأستاذ[1]- دام ظله- و جماعة من المحققین قبله، و حاصل هذا المسلک هو: إن هذا الأمر الخارجی الذی نسمیه بالوضع، و الذی ببرکته و بسببه صار اللفظ سببا لانتقاش المعنى، و للدلالة على المعنى، هذا الوضع، هو عبارة عن تعهد من قبل الإنسان اللغوی، بأنه متى ما قصد تفهیم المعنى الفلانی، أتى باللفظ الفلانی من أجل تفهیمه.

فالوضع: عبارة عن التعهد بقضیة شرطیة کلیة، شرطها- هو أنه متى ما قصد تفهیم معنى الماء-، و جزاؤها، أتى بلفظ الماء من أجل تفهیم ذلک-.

 

المسلک الثانی 2- مسلک الاعتبار

الوجه الأول:

الوجه الأول من وجوه تصویر هذا المسلک هو: إنّ الوضع عبارة عن الاعتبار، و هو وضع اللفظ على المعنى‏[1]، و توضیح ذلک:

أن أحد الأسالیب فی جعل شی‏ء یدلّ على شی‏ء، وضعه علیه، فمثلا:

حینما نضع العلم على رأس الفرسخ، أو على البئر، یکون العلم دلیلا على أنّ هذا هو رأس الفرسخ، أو یکون دلیلا على أن هذه بئر.

إذن فوضع شی‏ء على شی‏ء من الطرق المعقولة فی جعل الشی‏ء الموضوع دالّا، و فی جعل الموضوع علیه مدلولا، و هذا الوضع على قسمین:

القسم الأول: تارة یکون وضعا خارجیا حقیقیا من قبیل المثال المذکور، و هو وضع العلم على رأس الفرسخ، أو البئر.

القسم الثانی: و قد یکون الوضع وضعا اعتباریا، یعنی یعتبر کون اللفظ موضوعا علیه دون أن یکون موضوعا علیه حقیقة. و هذا بابه باب وضع الألفاظ للمعانی عند صاحب هذا الوجه، و یکون هذا اللون من الوضع فی مقابل الوضع الحقیقی، فکما أنّ وضع العلم حقیقة على رأس الفرسخ أو البئر، یکون منشأ لدلالة العلم على رأس الفرسخ أو البئر، کذلک وضع اللفظ اعتبارا على المعنى، یکون منشأ لدلالة اللفظ على المعنى.

الوجه الثانی:

الوجه الثانی من وجوه تصویر هذا المسلک هو أن یقال: بأن الوضع هو عبارة عن الاعتبار، و المعتبر هو کون اللفظ عین المعنى، و کون اللفظ وجودا للمعنى، فکأن الواضع حینما یلتفت إلى اللفظ و المعنى، فهو یرى المغایرة بینهما، لأنّ الحیوان المفترس شی‏ء، و لفظة- أ- س- د- شی‏ء آخر، فهو مغایر و مباین لتمام المعنى، و المباین لا یکون دالّا على مباینة.

و من أجل أن یوجد دلالة اللفظ على المعنى، یعتبر أن اللفظ وجود للمعنى، فإذا اعتبر کون اللفظ وجودا للمعنى، فحینئذ یکون اللفظ بواسطة کونه وجودا للمعنى بالاعتبار، دالّا على المعنى، لأنه بهذا الاعتبار هو نفسه و عینه. و من المعلوم حینئذ أنه إذا کان اللفظ نفس المعنى، فیمکن للفظ أن‏

یرینا المعنى، و هذا معنى دلالة اللفظ على المعنى.

الوجه الثالث:

و ممّا تقدم ذکره، یظهر حال الوجه الثالث من وجوه تصویر مسلک الاعتبار. و حاصل هذا الوجه أن یقال: بأن الوضع عبارة عن الاعتبار، بمعنى اعتبار کون اللفظ أداة لتفهیم المعنى، حیث أن الأداتیة، تارة تکون تکوینیة، و أخرى تکون اعتباریة، فالصابون و الماء مثلا أداة تکوینیة للنظافة، و اللفظ أداة

اعتباریة لتفهیم المعنى، و حینئذ فالوضع عبارة عن اعتبار اللفظ أداة لتفهیم المعنى.

المسلک الثالث 3- مسلک الجعل الواقعی‏

الکلام الآن فی المذهب الثالث فی تصویر حقیقة الوضع، و هو مسلک جعل الملازمة الواقعیة، أو السببیة الواقعیة بین اللفظ و المعنى.

و تقریب هذا المسلک هو: إن الأمور الثابتة على ثلاثة أقسام:

  • القسم الأول: الأمور التی تکون ثابتة بوجودها الخارجی من قبیل الإنسان، و الماء، و الهواء، و الجواهر، و الأعراض.
  • القسم الثانی: الأمور التی تکون ثابتة بالاعتبار، بحیث أن لا وجود لها إلّا الوجود الاعتباری، من قبل المعتبر، فلو انقطع الاعتبار زال الوجود عنها، من قبیل أن نعتبر وجود بحر من زئبق فإنّ هذا موجود بوجود اعتباری، و بقطع النظر عن الاعتبار، لیس لهذا البحر الزئبقی وجود، و لا ثبوت.
  • القسم الثالث: ما یکون ثبوته لا بالوجود الخارجی، و لا بمحض الاعتبار، بل بنحو من الواقعیة، بحیث یکون له واقعیة فی الأمر نفسه، و له نحو من الثبوت المحفوظ، بقطع النظر عن اعتبار المعتبرین؛ من قبیل إمکان الإنسان، نقول مثلا: الإنسان ممکن و لیس واجبا و لیس ممتنعا، فإمکان الإنسان لیس موجودا بالاعتبار فقط، بل هو ثابت بقطع النظر عن أی اعتبار، و حتى لو لم یکن هناک اعتبار، و لا معتبر فی الخارج، فمع هذا، إمکان الإنسان أمر محفوظ فی نفسه، و ثابت فی الأمر نفسه فإمکان الإنسان لیس من القسم الثانی‏

الذی یکون وجوده بمحض الاعتبار، و کذلک لیس من القسم الأول الذی یکون ثبوته على حدّ ثبوت الإنسان، و على حدّ ثبوت الجواهر و الأعراض، بحیث یکون له وجود خارجی، إذ من الواضح أن الإمکان لیس له وجود خارجی، کما برهن علیه فی محلّه، و إلّا لکان للإمکان إمکان، و هکذا. إذن فالإمکان قسم ثابت من الأمور الثابتة، و ثبوته لا بوجوده الخارجی، و لا بمحض الاعتبار، بل بواقعیته، فهو من الأمور الواقعیة المحفوظة فی الأمر و الواقع نفسه، من قبیل الملازمات و السببیات، فإن ملازمة النار للإحراق، أو سببیة النار للإحراق، هذا أمر واقعی محفوظ فی نفسه، بقطع النظر عن اعتبار المعتبر، بل هو أمر له واقعیة و ثبوت.

و حینئذ، بناء على هذا القسم الثالث یقال: بأن الملازمة بین اللفظ و المعنى التی هی عبارة عن سببیة اللفظ للمعنى فی عالم الذهن، و کون اللفظ سببا للمعنى، فهذا یدخل فی القسم الثالث من هذه الأقسام، فهو لیس أمرا له وجود فی الخارج على حدّ وجود الجواهر و الأعراض، و لا هو أیضا أمر اعتباری خیالی من قبیل البحر من زئبق، بل هو أمر واقعی له ثبوت فی الواقع، فإنه حقیقة یکون اللفظ سببا للمعنى فی عالم الذهن، و لیس هذا بأمر خیالی أو ادّعائی.

إذن فالوضع عبارة عن جعل هذه السببیة الواقعیة بین اللفظ و المعنى- جعل اللفظ سببا للمعنى- فهو جعل للسببیة الواقعیة، و الملازمة الواقعیة التی تدخل فی القسم الثالث